مترجم سایت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده تن با تاکید بر اینکه دولت یازدهم در حوزه ایمنی کار اقدامات بنیادی انجام داده است گفت: ظرفیت پیش بینی شده در آیین­ نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی امکان جذب متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط اخذ پروانه صلاحیت  را در حوزه ایمنی کار در کشور فراهم می­ کند.

معاون وزیر کار اظهارداشت: بر اساس رویکرد و مدل نوین حوزه معاونت روابط کار در ارتقای شاخص ­های ایمنی کار در کشور،  نقش بخش خصوصی و تشکلات تخصصی در ارتقای ایمنی در کارگاه­ های کشور از اهمیت ویژه­ ای برخوردار است؛ از اینرو در بازنگری آیین­ نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی بر تسهیل روند استفاده از مشاوران حفاظت فنی در ساختار بخش حقوقی تاکید شده و امیدواریم  پس از اتمام فرآیند جذب مشاوران حقیقی، اقدامات لازم در خصوص جذب متقاضیان حقوقی مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی از سوی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار انجام شود.

هفده­ تن با اعلام این موضوع که در این دولت اقدامات بنیادی در حوزه ایمنی کار صورت گرفته که از جمله می ­توان به آموزش فراگیر ایمنی کار به نیروی شاغل در کارگاه ­های کشور با بیش از یک میلیون نفر ساعت آموزش، پیاده ­سازی مدل خود بازرسی و مشارکت ­دهی تشکلات تخصصی در ارتقای ایمنی کار اشاره کرد افزود: کاهش میزان حوادث ناشی از کار در کشور مبتنی بر توانمندسازی کارگران و کارفرمایان در مقوله ایمنی کار برنامه­ ریزی شده که این مهم با تکمیل فاز شناسایی کارگاه­ های پُرریسک و معرفی و به کارگیری مسئولین ایمنی در این کارگاه­ ها انجام و تلاش شده تا گلوگاه­ های پُرمخاطره در کارگاه ­های کشور با نگاهی ویژه مورد توجه قرار گیرند که در این راستا کاهش ۴۰ درصدی حوادث در بخش معادن و همچنین کاهش ۲۰ درصدی حوادث ناشی از کار در کل کشور از جمله این دستاوردها است.

وی بر لزوم ایجاد زیرساخت های استاندارد ملی در حوزه ایمنی کار تأکید کرد و افزود: حوزه ایمنی کار از ماهیتی حاکمیتی برخوردار است و شورای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی با راهبری این مهم، ارتقای شاخص های ایمنی کار در کارگاه های کشور و سالم ­سازی محیط کار را با جدیت دنبال می کند.